العثماني: ميزانية "الخارجية" تمثل 1,3% من الميزانية العامّة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، الجمعة 20 أبريل الجاري، أن ميزانية الوزارة لا تمثل سوى 1.3 بالمئة من الميزانية العامة للدولة٬ داعيا في هذا السياق إلى الرفع منها للنهوض بمستوى آداء الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا الوطنية و تنفيذ أولويات السياسة الخارجية الواردة في تصدير الدستور الجديد للمملكة.

وتبلغ الميزانية المتوقعة لوزارة الخارجية برسم 2012 مليار و 966 مليون و391 ألف درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت في حدود مليار و 909 مليون درهم.

وأعلن العثماني٬ في عرض قدمه خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع بمجلس المستشارين٬ أن الوزارة وضعت خارطة طريق مندمجة و متكاملة تعتمد الحوار البناء و تطوير العلاقة التشاركية مع جميع الفاعلين في مختلف الميادين خدمة لمصالح المغرب وتقوية لحضوره في محيطه الإقليمي والدولي، موضحا أن خارطة الطريق هذه تتمحور حول ثلاثة أقطاب تهم الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية.

فبخصوص الدبلوماسية العامة٬ أكد الوزير أنه بات من الضروري أن تتضافر جهود الدبلوماسية التقليدية مع جهود الدبلوماسية العامة من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب وتعزيز وتقوية الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج".

وعلى مستوى الدبلوماسية الاقتصادية٬ أكد العثماني أنه يتعين مواكبة البرامج التنموية القطاعية التي أطلقها المغرب٬ كمخطط الإقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر ورؤى 2015 للصناعة التقليدية و 2020 في المجال السياحي و المخطط الطاقي.

وعلى صعيد الدبلوماسية الثقافية٬ أبرز الوزير أن العمل الثقافي يعتبر من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تبتغي التحديث والتطور٬ مشيرا إلى أن المغرب يولي اهتماما خاصا بدعم تعاونه في المجال الثقافي والتربوي والعلمي٬ على المستوى الثنائي و المتعدد الأطراف٬ انطلاقا من اقتناعه بأن التنوع الثقافي العالمي ينبغي أن يشكل دافعا نحو تعزيز احترام الآخر و الاعتراف له بما لديه من خصوصيات و تقاليد و مميزات بهدف إرساء قواعد ثابتة للتلاقي و التبادل على أسس متينة و دائمة.

وشدد العثماني على أن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العلاقات الدولية و ظهور فاعلين جدد مؤثرين على الساحة الدولية٬ دفع بالوزارة إلى مواكبة هذه التحولات٬ أسوة بالدبلوماسيات المتقدمة٬ من خلال خلق مديرية عامة تعنى بالدبلوماسية العامة و الاقتصادية و الثقافية٬ و التي من بين أولوياتها الانفتاح على كل الفاعلين من برلمان و أحزاب سياسية و مجتمع مدني و فاعلين اقتصاديين.

وفي السياق ذاته قال إن تقوية الفضاء المغاربي٬ لا يعد فقط مطمحا مشروعا للشعوب المغاربية٬ بل أصبح أيضا مطلبا دوليا ٬ مبرزا أن خطة الوزارة في هذا الشأن تتمحور حول تطوير العلاقات مع بلدان المغرب العربي ثنائيا من جهة٬ و دعم الفضاء المغاربي و العمل المشترك من جهة أخرى.

وعلى المستوى الإفريقي أكد أنه بحكم أن القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب تربطه بها علاقات تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية وروحية متميزة٬ فإن الوزارة ستواصل بذل الجهود لتحقيق الأجواء المناسبة لانضمام المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي٬ بتجاوز الأسباب و الصعوبات التي حالت دون ذلك.

واضاف أنه وبفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس اعتمدت الوزارة مقاربة جديدة في علاقاتها مع الفضاء الإفريقي مبنية على التضامن ودعم مسار التنمية البشرية المستدامة و التعاون جنوب-جنوب.

وعلى المستوى العربي والإسلامي قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إنه و انطلاقا من الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس تم وضع مقاربة جديدة لتحقيق أولويات العمل الدبلوماسي على المستوى العربي الثنائي٬ وعلى صعيد الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي٬ و كذا على مستوى جامعة الدول العربية٬ والقضية الفلسطينية.

وبخصوص الفضاء الأورو- متوسطي ٬ أكد أنه بالرغم من بروز أقطاب سياسية واقتصادية جديدة و إدخال تعديلات جوهرية على منهاج عمل الإتحاد الأوروبي منذ إقرار معاهدة لشبونة٬ فإن علاقة المغرب بهذا الفضاء حتمت تطوير آليات توطيدها من جهة٬ و تعزيز التعاون الإقليمي الأورو-متوسطي والعلاقات الثنائية٬ من جهة أخرى.

وبخصوص الشراكات الدولية ومشاركة المغرب في المنتديات الإقليمية٬ أبرز العثماني أن المملكة تسعى لتعزيز شراكاتها الدولية و المتعددة الأطراف في إطار تعاون استراتيجي متعدد الأوجه يهدف إلى دعم الدبلوماسية الرسمية بدبلوماسية اقتصادية تصب في خدمة المصالح العليا للمملكة ٬ و في مقدمتها القضية الوطنية.

المزيد:

نقاش دفاتر التحمُّلات للإعلام العمومي وصل الباب المسدود

جولتنا مع الصحف الورقية ليومي السبت والأحد نبدأها من الخرجة الإعلامية لفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشرطة الوطنية للإذاعة والتلفزة على صفحات"الأحداث المغربية". العرايشي قال إنه لا تراجع عن استقلالية الإعلام العمومي مهما كان الثمن، واعتبر أن النقاش الذي فتحته دفاتر التحملات في قنوات القطب العمومي الذي أعدته وزارة الاتصال نقاش صحي"ولا يمكن أن ينتج إلا أشياء إيجابية للغاية تسير وفق المناخ العام للبلد"، وطالب بحق المهنيين في أن يحددوا الممكن من المستحيل في دفاتر التحملات، وأضاف أن القول بوجود جهات خفية تسير الإعلام العمومي "خرافة قديمة جدا وواحدة من الأسطاير".

موضوع دفاتر التحملات كان حاضرا بيومية"المساء" أيضا التي كتبت في ركن"قهوة الصباح" بأن النقاش حول تلك الدفاتر وصل الباب المسدود، وقالت إن القضية باتت تستدعي اتخاذ موقف حاسم، إما إقالة هؤلاء الذين يعارضون مقترحات الوزارة أو أن يبادر وزير الاتصال بتقديم استقالته احتجاجا على هذا الوضع.

يومية"أخبار اليوم" خصصت ملفا للموضوع تحت عنوان"المخزن الإعلامي يدشن الحرب على حكومة بنكيران"، حيث أعادت التذكير بالمحطات التي قطعها إعداد هذه الدفاتر منذ بدايتها والجدل الذي رافقها إلى اليوم، مؤكدة أن شركات الإنتاج هي المتضرر الأكبر من دفاتر التحملات هذه. وفي الصفحة الأولى من نفس الجريدة"بنكيران يسعى إلى جمع الأغلبية لتطويق أزمة دفاتر التحملات"، حيث ذكر الخبر أن رئيس الحكومة يحاول تطويق الأزمة من خلال عقد لقاء للأغلبية الحكومية مطلع الأسبوع المقبل، كما ذكرت الجريدة أن وزراء العدالة والتنمية في الحكومة قرروا التزام الصمت في الحملة القائمة ضد دفاتر التحملات التي وضعتها وزارة الاتصال.

وفي يومية"المساء" نقرأ أن"الحكومة تؤجرل مناقشة اختلافاتها حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي"، إذ اضطرت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس تأجيل مناقشة قضية دفاتر التحملات بسبب غياب وزير الاتصال الموجود خارج المغرب في مهمة رسمية.

وننتقل من الإعلام العمومي إلى وفاة مشجع الوداد. "الأحداث المغربية" كتبت في صفحتها الأولى تحت عنوان"وزير الصحة يحقق في وفاة حمزة البقالي"، حيث ذكرت أن الوزير زار المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء يوم الخميس للوقوف على الظروف التي رافقت التحاق المشجع الذي أصيب خلال مباراة الوداد ضد الجيش بالمستشفى ومغادرته له، قبل أن يلقى حتفه بمدينة سيدي قاسم، وتساءلت الجريدة: هل هي بوادر الشروع في التحقيق في حادث الوفاة؟.

النقابات والحكومة يتفقان أخيرا على منهجية الحوار وجدول الأعمال. نفس الجريدة تورد الخبر في صفحتها الثانية حول اللقاء الذي جمع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم الأربعاء الماضي مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في ثاني اجتماع لهما.الاتفاق تم على عقد الحوار في دورتين شهري شتنبر وأبريل، وعلى جدول الأعمال الذي تضمن أربع نقاط هي تعديل مرسوم انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقانون النقابات.

وللوحدة الترابية خبر بالجريدة، العنوان"استنفار ديبلوماسي لكسب التأييد لقضية الصحراء"، فقد انتقل ممثلو الديبلوماسية المغربية هذه الأيام من عاصمة إلى أخرى سعيا وراء كسب التأييد للقضية الوطنية، وهمت تلك التحركات الصين وروسيا وفرنسا.

وفي"المساء" نقرأ بالصفحة الأولى خبرا عن"فلول القذافي تغادر المغرب خوفا من الاعتقال" إذ غادر المغرب مؤخرا مسؤولون ليبيون سابقون في نظام القذافي مطلوبون من الحكومة الليبية، وذلك بعد طلب السلطات الليبية من نظيرتها المغربية تسليمهم لها.

ويتصدر الصفحة الأولى خبر تحت عنوان"السيبة تدفع شرطيا إلى إطلاق النار في الشارع"، أحد المنحرفين بحي مولاي رشيد بالبيضاء حاول مهاجمة دورية أمنية بسيف ما جعل شرطيا يطلق النار ويصيبه في رجله للحد من خطورته.

المناظرة التي كان من المفترض أن تجمع وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع حول القطار فائق السرعة"تي جي في" تفشل بسبب حملة المناهضين لهذا القطار الذين رفعوا شعار"أوقفوا التي جي في". المحتجون الذي حضروا إلى مكان الاجتماع وزعوا مناشير يطالبون فيها بوقف المشروع، مما دفع وزير النقل إلى الانسحاب قبل أن تبدأ المناظرة.

وأخيرا هل ترأس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب امرأة؟، خبر قصير تأتي به الجريدة تحت عنوان"مريم بنصالح تنافس الحوراني على قيادة الباطرونا". بنصالح، امرأة الأعمال، من المحتمل أن تترشح لرئاسة الباطرونا لمنافسة محمد الحوراني الرئيس الحالي للاتحاد في شهر ماي المقبل.

المزيد:

برادة: الأولمبيُّون عازمون على انتزاع ميدالية في دورة لندن 2012

أكد الدولي المغربي عبد العزيز برادة٬ لاعب فريق خيتافي الإسباني (القسم الأول)٬ أن هدف النخبة الوطنية خلال مشاركتها في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة البريطانية لندن ما بين 27 يوليوز و12 غشت المقبلين٬ تتمثل في انتزاع إحدى الميداليات الثلاث واعتلاء منصة التتويج.

وأشار برادة٬ في حوار مع مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ إلى أن " المنتخب المغربي الأولمبي يضم عناصر متميزة لها من التجربة والخبرة ما يمكنها من إحداث الفارق واعتلاء إحدى أدراج منصة التتويج٬ مضيفا أن الهدف من هذه المشاركة يبقى هو إعادة كرة القدم المغربية إلى الواجهة الدولية. وفي هذا الصدد٬ أبرز برادة (22 سنة) أحد اللاعبين المتميزين في البطولة الإسبانية لهذا الموسم٬ " الإمكانات التقنية والفرديات " التي يتوفر عليها الأولمبيون ٬ فضلا عن عناصر من المنتخب الأول التي من شأنها تعزيز ودعم الفريق لتحقيق إنجاز جيد في دورة الألعاب الأولمبية٬ التي قال عنها أنها تشكل حدثا هاما لإبراز الوجه الحقيقي لكرة القدم الوطنية.

وقال برادة " كل الإمكانات متوفرة للتوقيع على مشاركة متميزة في دورة لندن وإثبات قدرتنا على الذهاب بعيدا في هذه المسابقة"٬ معبرا عن ارتياحه لروح الانسجام التي تسود داخل المجموعة الأولمبية والتي تشكل "قوة هذا الفريق".

وبخصوص البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية٬ التي أقيمت في مراكش وطنجة ٬ قال برادة إن الدورة كانت "صعبة" نظرا للتطور الذي عرفته كرة القدم الإفريقية٬ مشيرا إلى أن الدعم الجماهيري كان حاسما لحجز بطاقة التأهل.

ولم يخف برادة٬ الذي وقع حتى الآن أربعة أهداف لفريقه خيتافي٬ سعادته لأول مشاركة له في صفوف المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية أمام منتخب بوركينا فاصو٬ " أنا سعيد للغاية للدعوة التي وجهها إلي البلجيكي إيريك غيريتس لخوض أو مباراة مع المنتخب الأول٬ وأتمنى الاستمرار بنفس الدينامية الإيجابية لإثبات جدارتي بحمل القميص الوطني وإقناع المدرب بذلك وبالتالي المساهمة إلى جانب الفريق في تحقيق الفوز في اللقاءات القادمة وضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم والذهاب بعيدا في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم المقررة السنة المقبلة (2013) بجنوب إفريقيا".

وحسب برادة٬ فإن اللقاء أمام منتخب الكوت ديفوار سيكون حاسما من أجل انتزاع تأشيرة التأهل لمونديال البرازيل٬ معربا عن ثقته في كون النخبة المغربية قادرة بدعم كبير من الجمهور على رفع التحدي وضمان التأهيل وتحقيق أداء جيد في المباريات المقبلة. مشيرا في هذا السياق إلى مساهمة اللاعبين المحليين في صفوف المنتخب الوطني٬ وهنأ بالمناسبة فريق المغرب الفاسي٬ المتوج أخيرا بكأس الكونفدرالية الإفريقية والكأس الإفريقية الممتازة٬ على هذا الإنجاز.

وفي ما يتعلق بمشاركة المغرب في الدورة الأخيرة من كأس إفريقيا للأمم 2012٬ التي أقيمت بالغابون وغينيا الاستوائية٬ اعتبر برادة أن خروج المنتخب المغربي من الدور الأول لا يعدو كونه "حادثا"٬ مؤكدا على أنه يتعين على العناصر الوطنية أن تخوض المسابقات المقبلة وهي مرفوعة الرأس٬ لإعادة الفرحة إلى الجمهور المغربي الذي لا يبخل على المنتخب الوطني بدعمه.

وعن أول موسم له في الدوري الإسباني٬ أكد برادة٬ الذي يتابعه عن قرب البرتغالي جوزي مورينيو في أفق انتقال محتمل لنادي ريال مدريد الموسم المقبل ٬ وفقا للصحافة الرياضية الإسبانية٬ أن النتيجة تبدو "إيجابية جدا"٬ مشيرا إلى أن " اللعب في الدوري كان حلما وقد تحقق". مضيفا " أنا سعيد للغاية بتحقيق حلمي واللعب في البطولة الإسبانية٬ التي تعتبر الأفضل على مستوى العالم وتضم فريقين كبيرين وعريقين هما ريال مدريد وبرشلونة".

وفي المقابل٬ نفى برادة٬ الذي يرتبط مع فريق خيتافي بعقد ينتهي في يونيو 2015٬ "أي اتصال" مع نادي ريال مدريد٬ وأكد على أنه سيركز كل اهتمامه مع فريقه خيتافي وأنه سيواصل العمل من دون ضغط وكسب المزيد من الخبرة. مشيدا بالمشوار الجيد لفريق خيتافي٬ الذي ضمن مكانته في بطولة القسم الأول الإسباني ويسعى لضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال برادة في هذا السياق "بقيت خمس دورات على انتهاء الموسم٬ والفريق في وضع جيد لتحقيق أهدافه. اللاعبون والطاقم التقني متفائلون بشأن إمكانية الفريق اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل".

المزيد:

موخارق يدعو إلى الرفع من الأجور عبر اعتماد "السلم المتحرك"

جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخارق٬ التأكيد على مطالب النقابة من أجل الرفع وإعادة تقييم الأجور٬ وذلك عبر اعتماد السلم المتحرك للأجور بهدف دعم القدرة الشرائية للمأجورين "التي مافتئت تتدهور".

وقال موخارق٬ في حديث مع يومية "أوجوردوي لوماروك" نشرته اليوم الجمعة٬ "سنطالب بإعادة تقييم والرفع من الأجور من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور٬ مادامت القدرة الشرائية للموظفين ما فتئت تتدهور".

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أنه على الرغم من خفض الضريبة على الدخل الذي قامت به الحكومة السابقة٬ فإن أجور العاملين في جميع القطاعات لا تزال تخضع للضريبة٬ معبرا عن معارضته اقتطاع أيام الإضراب في المغرب.

ودعا في هذا الصدد٬ المسؤولين إلى القيام بتفكير عميق بهدف معالجة أسباب الإضرابات بغية التقليص من الأضرار٬ معتبرا أن اللجوء إلى هذه الحركة "هو نتيجة وجود عجز في مجال الحوار الاجتماعي والمواقف المتصلبة للإدارة ".

وأكد موخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يولي اهتماما خاصا لإصلاح نظام التقاعد٬مبرزا في ما يتعلق بقرار محتمل للرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة٬ أن الاتحاد المغربي للشغل يفضل إجراء "اختياريا وليس إلزاميا" بالنسبة لجميع المأجورين المغاربة.

وفي ما يخص بالاتفاق الموقع في 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية٬ اعتبر السيد موخارق أنه ينبغي تعزيز هذا الاتفاق بملحقات وتعديلات لصالح المأجورين.

المزيد:

سياسيون وجامعيون يُعبِّرون عن مواقف متباينة من مالية 2012

لم تخرج مداخلات سياسيين وأساتذة جامعيين٬ خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي أمس الخميس بالرباط٬ من إطار الجدل الذي أثاره مشروع قانون المالية منذ أن قدمته الحكومة٬ وما خلفه من مواقف متباينة بين من ذهب إلى اعتباره "استنساخا" لقوانين المالية السابقة٬ ومن يرى أنه مشروع متكامل يرقى لمستوى تطلعات المواطن.

ووقف متدخلون٬ في هذه الندوة التي ناقشت موضوع "مشروع ميزانية سنة 2012 والعجز الاجتماعي والاقتصادي" عند الفرضيات التي بني عليها أول مشروع قانون مالية تقدمه الحكومة الحالية٬ وتوقعاته ارتباطا بالسياقين الوطني والدولي٬ مؤكدين ضرورة البحث عن البدائل الممكنة لتجاوز بعض ثغرات المشروع٬ وذلك بالانفتاح على كافة القوى الحية بالبلاد.

وفي هذا الإطار٬ اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي عبد المجيد بوزوبع أن هذا المشروع يعد "امتدادا للميزانيات السابقة٬ وجاء متأخرا بكثير عن انطلاق السنة المالية" مضيفا أن هذا المشروع مبني على فرضيات "غير مقنعة ويرتكز على مؤشرات غير دقيقة ويطرح من جديد إشكالية التمويل وطريقة تدبير العجز".

فبنية مشروع قانون المالية٬ حسب بوزوبع٬ "لم تحمل اجتهادا وتطورا فكريا وتنمويا"٬ بل ظل المشروع "وثيقة محاسباتية كلاسيكية كسابقاتها (...) تفتقد إلى نظرة شمولية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لافتقارها إلى هيكلة جديدة للميزانية ولرؤية استراتيجية".

أما عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق٬ فوصف مشروع قانون المالية بأنه "غير منخرط في منطق التغيير" رغم أن الدستور الجديد للمملكة يمنح هامشا أكثر للحكومة. وتحدث طارق أيضا عن "هشاشة الفرضيات" التي بني عليها هذا المشروع سواء في ما يتعلق بمعدل النمو والعجز والمداخيل الجبائية٬ ليخلص إلى أن هذه الفرضيات "غير مقنعة" بل هي "جد متفائلة".

ومن موقع آخر٬ استعرض الأستاذ الجامعي محمد الصديقي٬ وهو أيضا برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية٬ بعض الإكراهات التي واكبت إعداد وتقديم مشروع قانون المالية٬ معتبرا أنه٬ وبالرغم من ذلك٬ يتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ونبه إلى أنه لا يمكن تجاهل إكراهات ترتبط بالخصوص بالتقلبات المناخية وتوقعات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية التي يتخبط فيها الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي٬ مذكرا بأنه تم إعداد هذا المشروع على أساس "فرضية موسم فلاحي متوسط"٬ إلا أن تأخر التساقطات المطرية جعلت هذا الموسم يتراوح ما بين متوسط وضعيف.

أما الأستاذ الجامعي إبراهيم المنصوري٬ فقد أثار إشكالية "تذبذب الفرضيات والتوقعات المتعلقة بالعجز والنمو من مؤسسة لأخرى٬ (الحكومة٬ بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط)٬ مشيرا إلى أن هذا التذبذب يمكن تسجيله أيضا في الأرقام التي قدمها حزب العدالة والتنمية خلال البرنامج الانتخابي وفي البرنامج الحكومي ثم في قانون المالية

واعتبر المنصوري أن العدالة والتنمية عندما تحدث عن 7 في المائة كمعدل للنمو في برنامجه الانتخابي كان يعول على موسم فلاحي جيد وهو أمر غير متحكم فيه اقتصاديا٬ مشيرا إلى أن الحل يكمن في البحث عن نمط جديد للنمو الاقتصادي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتخطيط استراتيجي على المديين المتوسط والبعيد.

المزيد:

الجزائر ترفع من تسليح جيشها للتفوق عسكريا على المغرب

أكد تقرير صدر أخيرا عن معهد "سيبري" لأبحاث السلام بستوكهولم بأن الجزائر رفعت نفقاتها العسكرية بنسبة 44 في المائة سنة 2011، بخلاف أكبر الدول التي عُرفت باقتنائها للأسلحة في العالم، من قبيل فرنسا وأمريكا والهند والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، والتي خفضت ميزانياتها الخاصة بتسليح جيوشها خلال سنة 2011.

ووفق التقرير الدولي، فإن الجزائر تسارع في تنفيذ برنامج إعادة تسليح جيشها، لتكون حاليا سابع أكبر دولة مستوردة للأسلحة التقليدية في الفترة الممتدة بين 2007 و2011، بفضل ارتفاع مداخيلها من صادرات النفط والغاز، وذلك بخلاف دول القارة الإفريقية التي جنحت نحو عدم الزيادة في ميزانيات التسلح.

ولاستجلاء دوافع ودلالات السباق المحموم للجزائر نحو التسلح، اتصلت هسبريس بالدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، الذي أبرز بأن المنطقة المغاربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تنافسا كبيرا على التسلح بين كل من الجزائر والمغرب.

وتابع الصديقي بأنه إذا كان تسلح المغرب يُفسَّر بقضاياه العالقة خاصة قضية الصحراء حيث لا تزال جبهة البوليساريو تهدد كل مرة بالعودة لحمل السلاح، إضافة إلى الأراضي التي لا تزال إسبانيا تحتلها في شمال البلاد؛ فإن الجزائر لا تواجه تهديدا خارجيا معينا، وليس لها صراع أو خلاف إقليمي مع دولة معينة.

واستطرد الخبير: أما المشاكل الأمنية الداخلية التي تواجهها الجزائر منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بسبب إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بها آنذاك جبهة الانقاذ الإسلامية، فلا يمكن أن تفسر هذا الحجم من التسلح، إضافة إلى أن أنواع السلاح والآليات التي تشتريها الجزائر غير مخصصة لضبط الأمن الداخلي أو محاربة تنظيمات مسلحة، بل يندرج أغلبها ضمن سعيها لتحقيق نوع من التفوق العسكري على المغرب.

وأوضح الصديقي بأن هناك عنصر آخر في غاية الأهمية يمكن أيضا أن يفسر هذا السعي المحموم لشراء السلاح من قبل الجزائر، وهو أن استيراد السلاح يشكل مرتعا خصبا للفساد وتحويل الأموال؛ فالمعادلة بسيطة في هذا المجال، يبيع العرب النفط والغاز، ثم يحولون جزءا مهما من عائداتهما لشراء السلاح.

ويسترسل الصديقي قائلا: يذهب جزء مهم من المليارات من الدولارات المعلنة في مهب الريح، خاصة أنه ليست هناك مراقبة على المؤسسة العسكرية في مختلف الدول العربية، مما يسمح للأنظمة والفئات النافذة باللجوء إلى صفقات الأسلحة للإعلان عن أرقام مرتفعة جدا من النفقات التي قد لا تكون حقيقية، ويحول الفارق الذي يكون غالبا كبيرا جدا إلى الحسابات البنكية للمسؤولين السياسيين والعسكريين النافذين، مشيرا إلى أن هناك شكوك كبيرة حول تواطأ الدول المصنعة للسلاح مع بعض الأنظمة العربية في هذا المجال.

وخلص الصديقي، في تصريحاته لهسبريس، إلى أن بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية هي الضمانة الأساسية ضد الحروب والسباق المحموم نحو التسلح في المنطقة، وهو قبل ذلك وبعده الطريق الأسلم لتحقيق التكامل الجهوي في المنطقة.

المزيد:

مزوار يترشّح لولاية ثانية على إيقاع "حِراك" يعيشه "الأحرار"

تحول تاريخ المؤتمر الوطني الخامس لحزب التجمع الوطني للأحرار٬ المقرر عقده بالرباط من 27 إلى 29 أبريل الجاري٬ من مجرد موعد لمحطة أساسية في حياة الحزب تفرضها الضرورة السياسية لمناقشة اختيارات الحزب وتجديد توجهاته وهياكله٬ إلى صراع تختبر فيه موازين القوى بين مؤيد يتمسك بالموعد ويعتبره أساسيا لمسار الحزب٬ وبين معارض لمنهجية اختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر٬ وبالتالي مشكك في مدى شرعية هذه المحطة.

فالحزب الذي يعيش في الآونة الأخيرة على إيقاع "حراك" يشد عن قاعدة "الهدوء" الذي طبع مساره منذ تأسيسه في السبعينات٬ يشهد ظرفية استثنائية على خلفية الإعداد لمؤتمره الوطني. ففي الوقت الذي تصر فيه الرئاسة وأعضاء من المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر في التاريخ المحدد مقتنعة بأن الاستعدادات تجري "في ظروف عادية"٬ يؤكد فيه تيار معارض على عدم شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي لم يحترم تشكيلها في نظرهم المساطر التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب.

فرئيس الحزب صلاح الدين مزوار يؤكد أن الإعداد لعقد المؤتمر الخامس "يتم بشكل عادي٬ بل ومتقدم"٬ ورئيس اللجنة التحضيرية محمد عبو يقول إن كل الاستعدادات جارية ويتم وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر٬ في حين يشدد المنسق الإقليمي للحزب بمدينة الرباط محمد درينة٬ وهو من المعارضين لموعد المؤتمر٬ على أن قيادة الحزب انفردت بالقرار٬ ككل مرة٬ وشكلت اللجنة التحضيرية التي ستنتدب "مؤتمرين على المقاس".

وأكد رئيس الحزب٬ على هامش انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي أمس الأربعاء٬ أن الإعداد لعقد المؤتمر الخامس يسير بشكل عادي ومتقدم٬ وأنه سيقام كما كان مقررا من 27 إلى 29 أبريل الجاري٬ واصفا الخلافات التي يعرفها الحزب في هذه المرحلة بهذا الخصوص بـ"الحراك الإيجابي" الذي يظهر أن هناك حياة داخلية واختلافا في وجهات النظر. وبرأيه٬ فالجو داخل الحزب "طبيعي وعادي" بشكل عام.

وشدد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على أن "كل أعضاء المكتب التنفيذي بدون استثناء ملتزمون بأن يكون المؤتمر المقبل محطة متميزة في مسار الحزب الذي يعي مسؤوليته في الظرفية الحالية٬ خاصة وأنه في المعارضة٬ والتحولات التي تشهدها البلاد تفرض عليه بأن يكون في مستوى التحديات والظرفية".

وبخصوص الاستعدادات للمؤتمر٬ أبرز رئيس الحزب أنه تم عقد 73 مؤتمرا إقليميا "كانت ناجحة وعرفت نقاشا صريحا ومفتوحا وخرجت بمقترحات جد إيجابية بخصوص المؤتمر"٬ وتم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية ٬ واتخاذ كافة التدابير اللوجيستية٬ مسجلا أن التجمع بخلافاته واختلافاته وحركيته يسير في الطريق الصحيح لتنظيم مؤتمره الخامس.

وحرص على التأكيد بأن القانون الأساسي للحزب ينص على أنه "وحده المكتب التنفيذي من يملك صلاحية تأجيل المؤتمر٬ إذا كانت هناك اعتبارات موضوعية٬ والمجلس الوطني لا يملك الحق في التأجيل بالرغم مما يقال عن محاولات لجمع التوقيعات"٬ وعلى أن مقاربته الشخصية لهذه الحركية تركز على انتظارات المناضلين ومكونات الحزب في ما يخص البناء المستقبلي٬ مبرزا أن الكل مقتنع بضرورة الحفاظ على وحدة الصف داخل الحزب والتوجه نحو المستقبل وفتح نقاش عميق بشأن القضايا الأساسية.

وفي معرض رده على سؤال حول عزمه الترشح لولاية ثانية على رأس الحزب٬ أكد مزوار أنه سيترشح لعدة اعتبارات منها أن "رئاسته للحزب لم تمر عليها سوى سنتان تميزت بظروف خاصة"٬ مضيفا أنه ما تزال هناك الكثير من القضايا التي ينبغي الانكباب عليها٬ ولاسيما التنظيم وتطوير الأداء على المستوى الجهوي وفعالية أداء الحزب على المستوى المركزي٬ وتحريك كل الآليات والطاقات لتكريس مكانة الحزب على المستويين الوطني والدولي.

وعبر رئيس الحزب عن "استغرابه من موقف من ينتقدونه بالانفراد في اتخاذ القرار"٬ ولاسيما جر الحزب لصفوف المعارضة التي لم يسبق له أن مارسها ولا يتوفر على تجربة فيها٬ وأوضح أن الحزب له مؤسسات والمكتب التنفيذي هو من قرر بالإجماع الاصطفاف في المعارضة٬ ولم يكن قرارا انفراديا٬ بل تم بناؤه على قراءة سياسية واضحة للظرفية الراهنة.

كما أن مرور نحو 100 من عمر الحكومة الحالية٬ يضيف مزوار٬ تبين أن موقف الحزب "كان سليما"٬ خاصة مع ما يلاحظ من "ارتباك في عمل الحكومة٬ وعدم إشراك كافة مكونات الأغلبية" في اتخاذ القرار .

وبخصوص عودة بعض الشخصيات التي سبق لها تحمل المسؤولية داخل الحزب إلى الواجهة٬في إشارة إلى الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري ٬ اعتبر مزوار ذلك "مؤشرا إيجابيا" لأن وجود الرغبة لدى مناضلين في الترشح يعني وجود كفاءات وطاقات بهذه المؤسسة٬ مشددا على أنه لا يتعامل مع هذا المعطى من منطلق "خوف من المنافسة".

أما رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد عبو٬ فقد أوضح أن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب أمس خصص لتتبع أشغال تهيئ المؤتمر الوطني الخامس٬ مؤكدا أن كل الاستعدادات جاهزة ليكون المؤتمر محطة أساسية ومفصلية في حياة الحزب٬ مشددا على أن موعدا من هذا الحجم هو "محطة سياسية بامتياز خلقت حركا ونقاشا صحيا"٬

وبعدما قال إن المكتب التنفيذي انتخب طبقا للقانون الأساسي للحزب٬ بالإجماع٬ من بين أعضائه اللجنة التحضيرية للمؤتمر٬سجل أنه تم عقد المؤتمرات الإقليمية لانتداب المؤتمرين الوطنيين الذين سيختارون من بينهم أعضاء المجلس الوطني٬ مشيرا إلى أنه تم إرسال عدة وثائق للأقاليم والجهات لدراستها في إطار لجان مختصة٬ منها مسودة مشروع القانون الأساسي للحزب التي تعد وثيقة أساسية من جزءين يتعلق الأول بملاءمة القانون الأساسي بمقتضيات الدستور وقانون الأحزاب٬ والثاني يهم توجهات الحزب وكيفية اختيار الهياكل والمؤسسات.

وأضاف أن المؤتمرين سيناقشون الوثيقة الخاصة بهوية الحزب الذي لم يقم منذ الثمانينات بالانكباب على تحديد الملامح الكبرى لهويته٬ مستحضرا الاهتمام الكبير بموضوع الهوية الذي برز بعد الجامعات الجهوية التي نظمت السنة الماضية٬ إلى جانب الوثيقة المتعلقة ببرنامج الحزب٬ خاصة وأن الحزب مقبل على استحقاقات الجماعات الترابية الهامة جدا.

وخلص إلى أن التجمع٬ وطبقا لقانون الأحزاب٬ ملزم بعقد هذا المؤتمر قبل السادس من ماي٬ على اعتبار أن آخر مؤتمر عقده الحزب يعود إلى شهر ماي 2007.

ومن جهته٬ وفي تصريح مماثل٬ انتقد محمد درينة عضو اللجنة المركزية المنهجية التي تم بها اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية٬ واصفا إياها ب"غير الديمقراطية"٬ ومؤكدا أن الطريقة التي يدبر بها الحزب تطغى عليها في الآونة الأخيرة "الكثير من المركزية والانفراد في اتخاذ القرار".

وبعدما اعتبر أن اللجنة التحضيرية تهيئ المؤتمرين "على المقاس" وهو أمر "مرفوض "٬ أوضح أن عددا من المناضلين و12 عضوا من المكتب التنفيذي راسلوا رئيس الحزب٬ مطالبين بتجميد نشاط اللجنة التحضيرية الحالية٬ وعقد دورة للمجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب٬ وتكليفه بانتخاب أعضاء لجنة تحضيرية جديدة٬ وذلك تفاديا للتأويلات والحساسيات٬ وتحقيقا للديمقراطية الداخلية.

وسجل أن المادة 20 من القانون الأساسي للحزب تنص على أن معايير انتخاب المؤتمرين يحددها المكتب التنفيذي الذي يحيلها على اللجنة المركزية التي تناقشها وتصوت عليها وهو الأمر الذي لم يتم.

ويبدو أن هذا الحراك الذي يعرفه الحزب بخصوص موعد انعقاد المؤتمر يرتبط في العمق بتجاذبات تيارات داخلية منذ الحركة التصحيحية (2009) التي أطاحت بمصطفى المنصوري الذي أكد لوكالة المغرب العربي للأنباء عزمه عدم الترشح للرئاسة وحملت للرئاسة صلاح الدين مزوار الذي يتطلع بإصرار لولاية ثانية.

هذه التجاذبات٬ هي في الواقع سباق نحو كرسي رئاسة الحزب٬ الذي قد تشغله امرأة هي مباركة بوعيدة التي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن تفكيرها في الترشح لتولي المنصب كأول وجه نسائي يقود الحزب.

المزيد:

قيادي في "العدالة والتنمية" يُهدِّد بمواجهة شعبية لـ"جيوب المقاومة"

هدّد عبد الله بوانو النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة بالعودة مجددا إلى الشارع وإلى ما سماها أدوات المواجهة السابقة، مشددا على أن حزبه يفكر بجدية في مواجهة شعبية لإرجاع من وصفهم بأفاعي جيوب المقاومة إلى جحورها.

وقال بوانو العضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تصريح خص به "هسبريس" أن المغاربة وفي إطار الربيع العربي والحراك الشعبي لسنة 2011 رفعوا شعارات من بينها لا للتحكم السياسي ولا للتحكم الاقتصادي ولا للتحكم الإعلامي، ورفعوا أيضا لافتات "لا للبوليس الإعلامي"، وخرجوا مطالبين بتغيير وجوه بعينها خاصة في القناة الثانية "دوزيم"، موضحا أن النقاش الدائر حول دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية هو في حقيقة الأمر معركة مفتوحة وحملة منسقة أبرز المتحدث أن الجهات التي كانت تكن العداء للعدالة والتنمية قبل فبراير 2011 هي التي تخطط لها.

وحسب القيادي الإسلامي المذكور فإن دفاتر التحملات التي أتى بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال جاءت واضحة وفيها قدر كبير من المسؤولية والمهنية، وفيها تنزيل للدستور وتفعيل لمقتضياته واستجابة لمطالب شعبية في الجانب الإعلامي، وأن من منتقديها من يريدونها معركة استباقية قبل تغيير الوجوه يضيف المتحدث، داعيا الحكومة إلى الصمود والمرور إلى المرحلة الثانية وهي تغيير الوجوه، ومحملا رئيس الحكومة مسؤوليته كاملة في ايقاف ما قال عنه عبث يسري في عدد من المؤسسات العمومية و"منها بعض المؤسسات الإعلامية التي تعرف فسادا كبيرا".

وأشار بوانو في تصريحه للموقع أنه مع إطلاق الحكومة لاشارات وصفها بالايجابية خلال المائة يوم الأولى لاشتغالها، برزت جهات تحاول تشويه عمل الحكومة والتشويش عليه قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موجها الكلام إلى من اعتبرهم مستفيدين من "مزرعة الإعلام العمومي"، بأنه ورفاقه في الحزب الداعمين لتجربة الحكومة مستعدون "لكي نواجه الأخطبوط الذي يتكلم عن الحداثة والهوية ...".

وفي رسالة واضحة إلى وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والذي انتقد منهجية دفاتر تحملات القنوات العمومية واعتبر أنها لم تمر عبر المجلس الحكومي، قال بوانو "كفى استهزاء بضمائر الشعب"، شارحا أن لكل وزير اختصاصات يمارسها وفق ما هو منصوص عليه في مرسوم الاختصاصات، ومتسائلا لماذا لا يطرح البعض أن تتم مناقشة كل القرارات التي يتم اتخاذها في المجالس الإدارية لعدد من المؤسسات والتي يرأسها بعض الوزراء مع أن القانون يمنح رئاستها لرئيس الحكومة "وبعض القرارات تكون أكبر من دفتر تحملات دوزيم"، عوض التوجه إلى وزراء العدالة والتنمية من أجل ايقاف مبادراتهم وبرامجهم التي تنسجم مع الدستور الجديد، يتابع بوانو، خاتما حديثه للموقع بالتأكيد على أن حزبه ووزراءه لم يأتوا من أجل المناصب والكراسي وإنما من أجل خدمة الوطن والشعب وأن المعركة لم ننتهي و"أننا تيقنا بأن الجهات التي كانت تحارب العدالة والتنمية قد رجعت إلى الواجهة، ونقول لها ولكافة عملائها إننا مستعدون للمواجهة".

المزيد:

جهات عليا تحقق في تعثر مشاريع دشنها الملك

في يومية"الأحداث المغربية" ليوم الخميس نقرأ الخبر الرئيسي "الديوان الملكي ينبه وزير الداخلية إلى ضرورة احترام الدستور"، فبعد شهرين من كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الملك طلب منه ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة، ها هو الديوان الملكي ينبه وزير الداخلية امحند العنصر إلى ضرورة الالتزام بالدستور، إذ في الأسبوع الماضي أعاد الديوان الملكي ـ حسب مصدر الجريدة ـ لائحة مقترحات للولاة والعمال بعدما تبين "أن وزير الداخلية وضعها دون استشارة مع رئيس الحكومة"، ونبهه إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية.

الدولة تقرر بيع ثمانية سجون. هذا هو الموضوع الذي تخصص له الجريدة صفحتين بالداخل، فمندوبية السجون تعتزم تسليم السجون القديمة إلى الأملاك المخزنية لعرضها للبيع في مزادات علنية من أجل استثماراها في مشاريع عقارية. مساحة هذه السجون المعروضة للبيع تصل إلى حوالي 4500 هكتار. بعض هذه السجون لم يعد صالحا للاستعمال وبعضها قديم جدا، لكن المبرر الأهم للتخلي عنها هو كونها توجد وسط المراكز الحضرية، وبعض هذه السجون المعروضة للبيع شهيرة بأسمائها وسط المغاربة، مثل سجن العدير بالجديدة وسجن اغبيلة بالبيضاء وبولمهارز بمراكش والسجن القديم بآسفي وسجن خريبكة وسجن تطوان.

وفي حوار من صفحتين يقول نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية"لن نسمح أن تسير الحكومة في اتجاه يعاكس منظومة الحريات والقيم التي نؤمن بها كديمقراطيين"، وينتقد دفاتر تحملات القطب العمومي لأنها لم تخضع للنقاش داخل الحكومة، ويتحدث عن برنامجه في وزارته.

وأخيرا بنفس الجريدة خبر عن الحركة الحقوقية التي تعبر عن قلقها من تراجعات حكومة بنكيران. فبعد عدة تصريحات صادرة عن وزراء من حزب العدالة والتنمية بدأت أصوات الحقوقيين ترتفع للتحذير من التراجع في المكتسبات التي حصلت في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

في "أخبار اليوم" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"نيران حروب الرئاسة الفرنسية تصل إلى القصر الملكي". الخبر يتعلق بالتوضيح الذي نشره موقع مجلة"لكسبريس" الفرنسية على الأنترنت منسوبا إلى الملك محمد السادس، يقول فيه إن استقباله لزعيمة الاشتراكيين الفرنسيين خلال شهر مارس الماضي أثناء زيارتها للمغرب تم في إطار شخصي. المجلة الفرنسية تضيف على لسان الملك محمد السادس أن لم ينو في أي وقت من الأوقات التأثير على الحملة الانتخابية الفرنسية الجارية حاليا استعدادا لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد المقبل.

أما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق فيقول إنه "مستعد لإدخال أصحاب الفتاوى المثيرة للسجن إذا وضع البرلمان قانونا بذلك". التوفيق تحدى المستشارين أن يسنوا قانونا يدخل المفتين المثيرين إلى السجن، مضيفا أن وزارته ستعمل به في حال وضعه، لكنه قال"إنكم لن تستطيعوا فعل ذلك لأننا نعيش ممارسة الدين في عصر الحرية".

وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية يثير الجدل في خبر بالصفحة الثالثة تحت عنوان"جدل قوي حول تقرير بان كيمون حول الصحراء داخل مجلس الأمن"، فقد تبادل المغرب وفرنسا من جهة وجنوب إفريقيا من جهة ثانية يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع لمجلس الأمن اتهامات تقول بأن المغرب ضغط من أجل تعديل بان كيمون تقريره مرتين على الأقل، وذلك بدعم من فرنسا. وبينما لم يرد المغرب على تلك الادعاءات نفى ديبلوماسي فرنسي اتهامات جنوب إفريقيا والبوليساريو وقال إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في حين قال ديبلوماسي جنوب إفريقي إن التقرير الأممي حول الصحراء خفت لهجته اتجاه المغرب بسبب التعديلات التي أدخلت عليه.

ونبقى مع قضية الصحراء لنقرأ في الصفحة الأولى من يومية"المساء"خبرا يقول"ملف الصحراء يدخل منعطفا جديدا والأمم المتحدة تدرس خيار تغيير لائحة المفاوضين". بان كي مون أكد أن الأمم المتحدة ستبحث عن أفكار جديد لحل ملف الصحراء خارج طرفي النزاع بعد فشل لقاءات تعزيز الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وفي الخبر الرئيسي بنفس الجريدة نقرأ"جهات عليا تحقق في تعثر مشاريع دشنها الملك وحالة طوارئ في آسفي". الخبر يقول إن والي المدينة تلقى توجيهات"من جهات عليا" تستفسره عن مصير مشاريع دشنها الملك محمد السادس بهذه المدينة خلال آخر زيارة ملكية سنة 2008. المصادر ذكرت أن الجهات المذكورة طلبت من الوالي إعداد تقارير مفصلة عن درجة تقدم الأشغال وأسباب تأخير تلك المشاريع.

ووزير السكنى نبيل بن عبد الله ما زال يصنع الأخبار. في الصفحة الأولى من نفس الجريدة"بنكيران يقطع الطريق على بنعبد الله ويبقي العمران تحت وصايته"، وفي الخبر أن رئيس الحكومة أبقى مؤسسة العمران تحت وصايته في الوقت الذي كان بنعبد الله يريد أن ينتزع هذه المؤسسة التي تدير العديد من المشاريع الكبرى وبميزانيات ضخمة.

المزيد:

تونس: تبرئة الشرطية المتهمة بصفع مفجر الثورة

تونس: المنجي السعيداني
أصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية سيدي بوزيد، وسط تونس، أمس، قرارا بالإفراج عن الشرطية فادية حمدي، 35 عاما، المتهمة بصفع البائع المتجول محمد البوعزيزي، الذي أضرم النار في نفسه احتجاجا، مما تسبب في اندلاع ثورة 14 يناير (كانون الثاني)، والإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت حمدي لـ«الشرق الأوسط»، فور خروجها من السجن وبصوت متعب جراء إضرابها عن الطعام لأكثر من عشرين يوما: «الحمد لله، لقد أنصفني القضاء التونسي وأظهر أنني كنت متعرضة للظلم».

وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية وأغلقت ملفها نهائيا بعد أن قامت عائلة البوعزيزي أمس بإسقاط الدعوى التي كانت رفعتها ضد حمدي. وجرى النطق بالحكم خلال جلسة مغلقة لم يسمح للصحافيين بحضورها وحضرتها فقط عائلتا البوعزيزي وحمدي ومحاموهما. وحول إسقاط الدعوى، قال سالم البوعزيزي، شقيق محمد البوعزيزي، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اجتمعنا ليلة المحاكمة وقررنا بالإجماع التنازل عن القضية تقديرا لروح الشهيد الذي يشهد له جميع من عرفه بالتسامح والبشاشة والكرم». وأضاف: «أنا بنفسي انفعلت في البداية، لكنني سرعان ما تماسكت ووافقت على تقديم طلب إسقاط الدعوى، فالحكم على فادية حمدي بالسجن لن يفيدنا في نهاية الأمر بشيء، كما أن الإحساس بالذنب إن كانت مذنبة (سيبقى معها) طوال حياتها». وحول إمكانية اللجوء لاستئناف الحكم الابتدائي، قال شقيق البوعزيزي: «لقد اتخذنا قرارا عائليا بعدم استئناف الحكم».

واحتشد عشرات من أهالي سيدي بوزيد أمام المحكمة مرددين «الشعب يريد إخراج فادية حمدي من السجن»، فيما عمت مشاعر الفرح مدينة سيدي بوزيد بعد الإفراج عن الشرطية.

وكانت بسمة المناصري، محامية فادية، أعلنت سابقا أن السلطات اعتقلت موكلتها منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأبقتها دون محاكمة في إجراء وصفته بأنه خرق للقانون التونسي. ولم يفتح القضاء التونسي ملف الشرطية حمدي إلا يوم 5 أبريل (نيسان) الحالي عندما عين قاضيا جديدا كلفه بالتحقيق في القضية والاستماع إلى الشرطية والشهود. وتم ذلك بعد دخول الشرطية في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن، ووالديها في اعتصام مفتوح بمنزلهما في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.

وذكرت محامية فادية حمدي أن كل الشهود في القضية نفوا أن تكون الشرطية صفعت البوعزيزي إلا شاهدا واحدا، قالت إنه من ذوي السوابق العدلية وسبق له أن حوكم في قضية خيانة أمانة. واتهمت عائلة الشرطية نقابيين وسياسيين بالترويج للصفعة «الوهمية» في وسائل الإعلام العالمية من أجل إثارة الرأي العام المحلي وإطلاق شرارة الاحتجاج على نظام الرئيس المخلوع. وكانت منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي قالت في وقت سابق إن فادية حمدي صفعت ابنها وشتمت أباه المتوفى عندما احتج على مصادرة الشرطة البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفاكهة في السوق دون ترخيص بلدي.

وأضرم البوعزيزي النار في نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر، احتجاجا على رفض المحافظ قبول تقديمه شكوى ضد أعوان الشرطة البلدية الذين صادروا عربته التي تمثل مورد رزقه الوحيد.

وقالت فادية حمدي في وقت سابق إن رؤساءها في العمل أمروا أعوان الشرطة البلدية بإجلاء أصحاب العربات المجرورة غير الحاملة لتراخيص من أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وإنها طلبت من البوعزيزي الانتقال إلى مكان آخر فرفض ما دفعها إلى حجز آلة الوزن التي يستعملها عند بيع الخضار والفاكهة ودعوة زملائها للتعامل معه بموجب القانون الذي يحظر التجارة العشوائية.

واندلعت في تونس يوم 18 ديسمبر الماضي مظاهرات شعبية عمت لاحقا كل مناطق البلاد وأدت إلى الإطاحة بنظام بن علي. وفارق البوعزيزي، 26 عاما، الحياة في 4 يناير الماضي بمستشفى في مدينة بن عروس (10 كلم جنوب العاصمة تونس) متأثرا بالحروق البليغة التي لحقته. وزار بن علي في 28 ديسمبر الماضي البوعزيزي في هذا المستشفى في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الرأي العام المحلي وإخماد المظاهرات الشعبية.

المزيد:

«ويفي».. كلب من ألاسكا يعيش على مضض في المغرب

يثير فضول المارة في الرباط ويعتقدون أنه ذئب رمادي

الرباط: الحسين إدريسي
«ويفي»، اسم لا علاقة له بالتكنولوجيا، بل المقصود هو كلب من ولاية ألاسكا الأميركية الواقعة غرب كندا. دخل «ويفي» إلى المغرب بجواز سفر وبطاقة هوية أميركية قبل سنة؛ إذ جاء به صاحبه في أواخر عام 2009، وكان عمره آنذاك سنة واحدة فقط. عندما أراد السائح الأميركي صاحب الكلب العودة إلى بلده قدم «ويفي» هدية إلى حسن باعبو، الذي يعمل حارسا لداخلية واحدة من أعرق المدارس الثانوية في المغرب، وهي ثانوية مولاي يوسف في الرباط. وهكذا انتقلت ملكية «ويفي» من أميركي إلى مغربي.

يثير «ويفي» كثيرا إعجاب المارة في العاصمة المغربية؛ حيث يعتقدون أنه كُليب هجين من كلاب وذئاب؛ إذ يشبه «ويفي»، بالفعل، الذئب الرمادي، خاصة رأسه المستدير المتكور ولونه الرمادي.

المالك الجديد للكلب يستبعد احتمال أن يكون كلبه هجينا من الذئاب والكلاب، ويفسر شكل «ويفي» بأنه طبيعي؛ لأنه مستورد من منطقة ألاسكا الباردة جدا التي يمتد فيها فصل الخريف والجليد عدة أشهر، وتكسوها الثلوج طوال السنة، وطبيعي أن فرو «ويفي» كثيف ليقاوم البرد، وأضاف أن كلبه من النوع الذي يجر العربات على الجليد في منطقته الأصلية.

ويعاني «ويفي» تغيير المناخ الذي اعتاد إليه في ألاسكا؛ حيث تهبط الحرارة لتنزل إلى ما دون الصفر، أما في المغرب، حيث المناخ المعتدل، فتتراوح أحوال الطقس بين البرودة في الشتاء وارتفاع الحرارة في الصيف؛ لذلك لا يخرج «ويفي» في النهار؛ إذ يبقى حبيس الظل في ركن بارد. وحتى في المساء يلهث أحيانا «ويفي» متمددا على الرصيف البارد. يقول حسن باعبو إنه يحرص على تلقيح كلبه، مشيرا إلى أنه يتمتع بذكاء خارق. وعلى الرغم من صغر سنه، يتمتع «ويفي» بقوة جسمانية مذهلة، وهو الكلب الوحيد الذي هاجر من ألاسكا إلى المغرب.

المزيد:

بلخياط: الملعب الجديد لطنجة منشأة بمعايير عالمية

أكد وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، الاثنين 18 أبريل، أن ملعب طنجة، الذي سيفتتح يوم 26 أبريل، يعتبر منشأة رياضية بمعايير دولية ستسمح بالدفع بالمشهد الرياضي بمدينة البوغاز.

وأوضح الوزير،خلال ندوة صحافية لتقديم برنامج افتتاح الملعب ، أنه تم وضع تصور لحفل الافتتاح يليق بالمستوى الدولي لهذه المنشأة الرياضية الجديدة، وذلك عبر مشاركة حامل لقب الدوري الأروبي الأوربي ( أووبا ليغ) نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

وأوضح الوزير أن الملعب، الذي يستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيحتضن لقاءين يجمعان بين أتليتيكو مدريد ( فريقي أ وب) من جهة، واتحاد طنجة والرجاء البيضاوي من جهة أخرى، مسجلا أن الاتفاق المبرم مع النادي الإسباني ينص على إشراكه بين لاعبين إلى ثلاثة لاعبين دوليين في كل مباراة.

وأضاف بلخياط أنه سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقيتين أخريين بين النادي الإسباني والفريقين المغربيين (اتحاد طنجة والرجاء البيضاوي) من أجل تشجيع التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات والدعم.

من جهته، أبرز رئيس المجلس المديري للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس) خليل بنعبد الله جودة التجهيزات والخدمات المقدمة على مستوى هذا المعلب الذي يعتبر من الجيل الجديد، والذي سيسمح باستقبال التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى، مشيرا إلى أن الملعب يضم 45 ألف مقعد، قابل للتوسعة إلى 65 ألف مقعد.

وسجل أن هذه المنشأة الرياضية الضخمة ليست فقط مجرد ملعب، بل تم تصميمها لتكون فضاء للتعبير الرياضي والفني والثقافي عبر وضع أنظمة إضاءة وصوت بجودة عالية تسمح بالتالي باحتضان مهرجانات وسهرات كبرى.

وأعلن في هذا الصدد أن ملعب طنجة سيحتضن نهاية يونيو المقبل مهرجانا ضخما بمشاركة فنانين مرموقين، قبل استضافته يوم 16 يوليوز المقبل ملتقى مولاي الحسن الدولي لألعاب القوى، وكذا يوم 27 يوليوز كأس أبطال فرنسا ( الكأس الممتازة).

وقد تم عقد هذا اللقاء بحضور والي جهة طنجة تطوان محمد حصاد، ومجموعة من المسؤولين عن الشأن الرياضي محليا ووطنيا، بالإضافة إلى منتخبين ورؤساء أندية.

وقد تطلب إنشاء ملعب طنجة الجديد استثمارا بقيمة مليار درهم، حيث انطلقت أشغال تشييده سنة 2003 على مساحة 84 هكتارا، بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف مقعد مرقمة.

وتحيط بالمعلب، الذي يبعد بحوالي 10 كيلومترات عن وسط مدينة طنجة، شبكة نقل متشعبة ما يجعل الوصول إليه سهلا، إذ يقع على مقربة من مطار طنجة ابن بطوطة (4 كلم) ومحطة القطار (10 كلم) وتربطه مجموعة من خطوط حافلات النقل الحضري بمختلف أحياء طنجة.

ويتوفر الملعب على بوابة رئيسية بالإضافة إلى 17 بوابة مخصصة للجمهور، بالإضافة إلى قاعات ضخمة تضم آخر التجهيزات التكنولوجية المخصصة لتنظيم الملتقيات الدولية.

كما يضم المركب قاعتي مؤتمرات بسعة 250 و 400 مقعد، مجهزتان بمعدات الترجمة الفورية، بالإضافة إلى فضاء مخصص للقاء رجال الإعلام باللاعبين ( منطقة مختلطة) وأربع مستودعات للملابس ( كرة القدم )، ومستودعين لألعاب القوى، كل واحد منها قادر على استقبال 68 شخصا.

كما يحتوي الملعب على حلبة لألعاب القوى، ومطعم مطل على رقعة الملعب، و 30 مقصفا للمشجعين، و قاعات شرفية للضيوف، وشاشة ضخمة (84 متر مربع )، ولافتات إشهارية إلكترونية، وأنظمة لنقل المباريات عالية الدقة.

المزيد:

مغاربة يطالبون بتوفير أجر فناني 'موازين' للفقراء

شن عدد من ناشطي "الفايسبوك" المغاربة هجومًا عنيفًا على المطرب المصري عمرو دياب، بعد علمهم أن دياب سيكون ضمن قائمة الفنانين الذين سيُحيون حفلات مهرجان "موازين" الدولي الذي يُقام في الرباط في الفترة الممتدة من 20 إلى 28 ماي المقبل.

وذكر تقرير للموقع الإلكتروني لقناة " إم بي سي " أن الهجوم العنيف من قِبَل الشباب جاء نتيجة الأجر المرتفع الذي سيحصل عليه عمرو دياب مقابل حضوره المهرجان؛ حيث طالبوا بأن تُنفق هذه الأموال الطائلة على بناء المستشفيات والمدارس ومساكن لأطفال المغرب الذين يعيشون في الجبال ويموت كثير منهم بسبب البرد، خاصةً أن المهرجان تصل كلفته إلى 12 مليون دولار سنويًّا.

وفي السياق ذاته، دعا عدد من شـباب "20 فبراير" ، المطربين المرشحين للمشاركة في مهرجان "موازين" إلى الاعتذار عن عدم المشاركة، حسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية 19 أبريل.

كما دعوا الفنانين الآخرين المشاركين، مثل شاكيرا، وجو كوكر، وليونيل ريشي، ويوسف إسلام، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وراشد الماجد، وكارول سماحة، وحسين الجسمي، وجنات، وأسماء المنور، وحسناء زلاغ، وعبد الوهاب الدكالي، وسعيدة فكري؛ إلى الإعلان عن تأييدهم الحركة الاحتجاجية.

وأشاروا إلى أن أموالاً طائلة تُصرَف على المهرجان يمكن صرفها على بناء مستشفيات ومدارس وطرق وحماية أطفال المغرب الذين يعيشون في الجبال ويموتون من البرد.

وأكد الشباب أنهم ليسوا ضد الثقافة ولا الفن، لكن هناك أولويات؛ حيث ينتشر الفقر والبطالة في المملكة، وأن مؤسسة "مغرب الثقافات" المنظمة للمهرجان -ويرأسها منير الماجدي- تحصل على دعم خيالي من مؤسسات حكومية وخاصة؛ منها شركات الاتصالات.

وفي المقابل، أكد المدير الفني لمهرجان "موازين" عزيز الداكي أن ميزانية المهرجان لا تتعدى خمسة ملايين دولار.

المزيد:

هل تقبل العدل والإحسان دعوة المنوني؟

الآن وقد وجه الأستاذ المنوني رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور الدعوة إلى أغلب الأطياف السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية والإعلامية -ومنها من لا يمثل إلا نفسه- فقبل من قبل دعوته ورفض آخرون.

هل يتمتع بالشجاعة السياسية اللازمة وهو المناضل السابق ليوجه الدعوة إلى جماعة العدل والإحسان؟ أم ستضل الجماعة الاستثناء الأكبر في المشهد السياسي المغربي؟ وهل يمكنه بسهولة ودون تأنيب ضمير إقصاء تيار قوي له حضوره وثقله؟ ثم إن إقصاء الجماعة إذا تم، ألا يشكل ضربا لمصداقية اللجنة واستقلاليتها خاصة وأن التفويض الملكي لها كان عاما ولم يستثن أحدا؟ ثم ألا تعتبر دعوة الجماعة إذا تمت اعترافا ضمنيا بالجماعة وتذويبا لجليد الحصار الذي عانته منذ عقود ومؤشرا حقيقيا على تغير جدي في الواقع السياسي بالمغرب؟ لكن في المقابل، وفي حال وجهت اللجنة الدعوة إلى العدل والإحسان -التي ستكون محرجة بدون شك- هل تقبل الجماعة هذه الدعوة وتلبيها عبر تقديم اقتراح التعديلات الدستورية التي تراها ضرورية لهذه المرحلة؟ أم أن الجماعة ستضل متشبثة برفضها المبدئي لأي تقارب مع المخزن، وهو موقف طبع اختياراتها طوال أربعة عقود مما جعل البعض يصفها بالعدمية واحتراف المعارضة؟.أم أن الجماعة ستغلب المصلحة الوطنية وتعي الظرفية التاريخية بخصوصيتها، لتسهم في تطوير الحياة السياسية بتخفيض سقف مطالبها والقبول بمدخل الإصلاحات الدستورية المرحلية.

كل هذه أسئلة حارقة ومحرجة ستجيب عليها الأيام المقبلة، وفي انتظار ذلك يمكننا مقاربة موقف الجماعة من الحراك الاجتماعي الحالي والدعوة إلى تعديلات دستورية من خلال مستويين:

المستوى النظري أو الإيديولوجي:

مبدئيا تطرح جماعة العدل والإحسان رؤية مختلفة جدا عن سائر فصائل الحركة الإسلامية لإشكاليات الديمقراطية مؤسسة على قراءة فلسفية وتاريخية وشرعية عميقة ولا نبالغ إذا قلنا أنها متفردة ومنفردة ومشجعة لكل من يراهن على بناء دولة مدنية ديمقراطية. فالعدل والإحسان تميز في الديمقراطية بين شقين شق فلسفي تاريخي قائم في جوهره على اللائيكية وفصل الدين وإقصاؤه عن الحياة العامة لذلك هي ترفضه بوضوح، وشق آخر عملي آلياتي تدبيري للشأن العام لا تختلف معه بل تعتبره حكمة وميراثا بشريا يستفاد منه ويوظف من قبيل:الدستور/فصل السلط / التعددية الحزبية/التداول على السلطة /الانتخابات/ سيادة الشعب

وباختصار نقف على أمثلة من كتابين للأستاذ عبد السلام ياسين يعدان المرجع الفكري والإطار النظري في قضية الديمقراطية "حوار مع الفضلاء الديمقراطيين" و"الشورى والديمقراطية" نحاول من خلالهما فهم ما تطرحه الجماعة بهذا الشأن، فبكل وضوح يعلن الأستاذ ياسين موقفه من الديمقراطية المتمثل في قبوله بها بشرط الفهم لها بل يعتبر الديمقراطية خطوة نحو التحرر يقول:"ليس لنا مع الديمقراطية نزاع إن نحن عرفنا حقيقة ظواهرها وبواطنها، وإن نحن شرحنا لأنفسنا ولغيرنا لوازمها كيف تتلاقى مع المطالب الإسلامية أو تتنافى. كلمة ديموقراطية تعني حكم الشعب، واختيار الشعب، والاحتكام إلى الشعب. وهذا أمر ندعو إليه ولا نرضى بغيره، على يقين نحن من أن الشعب المسلم العميق الإسلام لن يختار إلا الحكم بما أنزل الله، وهو الحكم الإسلامي، وهو برنامجنا العام، وأفق مشروعنا للتغيير.

ويتساءل "هل يريد لنا الاستعمار ديمقراطية ؟ وما ترتفع به أبواقه من نداء عالمي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان ما هو إلا تغطية قولية لممارسته الفعلية المنافقة التي تزرع في ديارنا الطواغيت المستبدين الذين يسهل عليها أن تديرهم إدارة، وتستعملهم حراسا محليين.ويصعب عليها ذلك لو قامت على أرضنا ديمقراطية يرجع القرار فيها إلى الشعب لا إلى الفرد، إلى إجماع تمثيلي لا إلى حاشية، إلى أحرار لا إلى صنائع وبيادق ومستفيدين من مائدة السلطان. نتفق معكم على أن ديموقراطية نظيفة خير من استبداد وسخ. لكن هل من سبيل إلى إدخال الديمقراطية إلى بلدنا لا تكون بلائيكيتها اللازمة لها لزوم الظل للشاخص إلا قذى في عين الدين وصُداعا في رأسه ؟ نتفق على أن ديمقراطية حرة ونزيهة في بلادنا خطوة نحو التحرر".

ويبسط الأستاذ ياسين حقيقة هذا الموقف بشكل جلي ومسهب في كتاب الشورى والديمقراطية، من ص43 إلى72، حينما يتحدث عن الدولة وعن العقد الاجتماعي وعن المجتمع المدني وحقوق المواطنة وسيادة الشعب وعن الدستور وفصل السلط وعن القانون وسيادته في المجتمع. وكلها مزايا وفضائل ونقاط لقاء ووفاق مع الديمقراطية التي هي نقيض للحكم الفردي والاستبداد.

وإذا كان هذا هو الإطار الإيديولوجي الذي يؤطر الممارسة السياسية للجماعة، فليس مستغربا أن يتم بلورة وتجسيد ذلك واقعيا وسياسيا في وثائق الجماعة ومؤسساتها ومواقفها، ولعل ذلك أيضا ما يفسر موقفها من دعوة 20فبراير الذي كان مبكرا وحاسما.

المستوى السياسي الواقعي:

نجد الجماعة ومن خلال تأييدها المبكر لمطالب حركة 20فبراير ومشاركتها القوية في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، قد عبرت عن سقف مطالبها المرحلي المتمثل في إسقاط الاستبداد دون أن تصرح بمواقفها المعلنة من النظام المغربي منذ 1974 في "رسالة الإسلام أو الطوفان" التي وضعت العصيان المدني كأفق سياسي للجماعة في مواجهة النظام، وقد أبانت الجماعة على حكمة كبيرة ونضج سياسي متميز وتغليب للمصالح العليا للوطن، فهي حاولت تجنيب البلاد موجة من العنف والعنف المضاد من خلال ترويض الشارع المغربي وضبطه بذكاء كبير ليتماشى مع خياراتها الكبرى، فهي حاولت التهدئة وطالبت بمجموعة من الإصلاحات بنهج سلمي من جهة، ومن جهة أخرى حاولت بشكل متصاعد أن تعزل تدريجيا النظام والنخب الحزبية والسياسية على مستوى الشارع وعلى الصعيد الدبلوماسي.

تدرك العدل والإحسان ويدرك خصومها وفي مقدمتهم السلطات المغربية أنها هي الرقم الوازن كما وكيفا في حركة 20فبراير، بل إنها الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه سياسيا ولا واقعيا، وقد أبانت على ذلك بحضورها القوي في مسيرات 20مارس. ومن خلال رصد مواقف العدل والإحسان نجدها لا تقبل بدستور ممنوح وتنتقد منهجية تشكيل اللجنة وتحديد مهامها، لكنها في نفس الوقت مع إجراء تعديلات دستورية حقيقية، ووضع أسس جديدة لحياة سياسية وتتلخص مطالبها حسب الوثائق الصادرة عنها، وتصريحات مسؤوليها والمواقف المعلن عنها في:

1.     نظام حكم ديمقراطي.

2.     حاكم ينتخبه الشعب ويحاسبه.

3.     دستور منبثق عن جمعية تأسيسية منتخبة يجسد إرادة الأمة لا إرادة الحاكم.

4.     الحد من الهيمنة المطلقة للمؤسسة الملكية سياسيا واقتصاديا.

5.     إرساء حياة سياسية تسودها الحرية والمسؤولية والاستقلالية وتكافؤ الفرص.

6.     إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وقد عبرت العدل والإحسان عن إيجابيتها بشكل واضح حين أعلنت لأول مرة صراحة عن عدم معارضتها لتأسيس حزب في هذه المرحلة، قد يكون أداة الجماعة لطرح برنامجها السياسي ومشروعها المجتمعي بشكل واسع فالأستاذ أرسلان يقول:"من الممكن أن ينخرط جزء من الجماعة (الدائرة السياسية مثلا) في مرحلة ما في العمل السياسي الرسمي ومن داخل مؤسسات الدولة، ولكن ذلك كما نقول دائما رهين بالشروط السياسية السليمة"، هذه الشروط يوضحها الدكتور محمد منار عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في حوار مع موقع الجماعة نت:" الكثيرون يهوّلون حديث الجماعة عن شروط المشاركة في معترك الحياة السياسية مع أن الجماعة لا تشترط شروطا خاصة، كل ما تشترطه ضمانات حقيقية ومنطلقات ضرورية متعارف عليها في العالم بأسره لقيام حياة سياسية سليمة. السياسة هي أن يكون لك اختيار واضح وأن تعمل على تنزيله في الواقع، للأسف النسق السياسي المغربي لا يسمح بهذا. فهناك اختيار سياسي واحد ووحيد يتم فرضه على الجميع "

وإجمالا يبدو أن حركة 20فبراير قد حركت مياها راكدة، وأسهمت في حراك سياسي داخل كل التنظيمات بمن فيهم جماعة العدل والإحسان.

Makal011@yahoo.fr*

*هذا عنوان إلكتروني جديد بعد قرصنة العنوان السابق.

المزيد:

بنعمور: سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين

قال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، إن إدخال تعديل على القانون المؤسس للمجلس لجعله هيئة تقريرية سيمنحه قوة لمحاربة الريع الاقتصادي.

وأشار بنعمور في حديث خص به يومية (بيان اليوم) نشرته الثلاثاء 19 أبريل إلى وجود لوبيات في المغرب تحتفظ بمناعة كبيرة ولم يطلها الإصلاح الذي يقوم به المغرب، بل قاومت هذا لإصلاح ضدا على الإرادة السياسية للدولة، ولا ترغب في انتهاج مبادئ الشفافية والتنافسية، وهو ما يقتضي، يضيف السيد بنعمور، صرامة وحزما في التعامل مع هذا الواقع الشائك والمعقد كتحد.

وأوضح بنعمور ، أن توسيع سلطات المجلس وتمكينه من دور تقريري على شاكلة مجالس المنافسة بعدد من البلدان، سيمكنه من ضمان منافسة شريفة وحرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب بنعمور عن يقينه بأنه بعد الاستقبال الملكي الذي حظي به، فان الحكومة ستقدم مشروع القانون المتعلق بدور المجلس إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية للبرلمان، مشيرا الى أن الاستقبال الملكي يؤكد الأهمية البالغة التي يوليها جلالته لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الإقتصاد الوطني.

وأكد أن مجلس المنافسة سيحرص على ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة والحث على احترام قواعدها بما يسهم في توفير ما من شأنه أن يحسن مناخ العمل وجذب الاستثمار والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية المطردة التي مافتئ يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة ومرافقة الحراك الحالي الذي أنتجه الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي.

وقال في هذا الصدد "سنحارب اقتصاد الريع والمفسدين لأننا نملك فريقا من الاقتصاديين ورجال القانون، نساء ورجالا، لهم من الكفاءات ما يجعل المجلس يضطلع بأدواره في إطار الإصلاحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية العميقة لتأهيل الاقتصاد الوطني" وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار وتعزيز الثقة التي يتمتع بها المغرب من لدن الأوساط الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج.

وأبرز، من جهة أخرى، أن مجلس المنافسة سيتطرق في ورشة سينظمها يوم 21 أبريل الجاري بالرباط تهييئا للمناظرة الدولية للمنافسة التي من المقرر تنظيمها من 14 إلى 17 دجنبر المقبل بطنجة، لملف الريع الاقتصادي.

المزيد:

ناشطون مغاربة يطمحون لتأسيس حزب شبابي

بعد نقاش عميق ومستفيض دام عدة أسابيع ل " أرضية نقاش لتأسيس حزب شبابي مغربي" التي طرحها الصحافي والكاتب المغربي أحمد الجلالي بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير الماضي،في موقع هسبريس، قرر عدد من الشبان والشابات المغاربة الذين تفاعلوا مع تلك المبادرة، والقاطنين داخل المغرب وخارجه، ورابطهم المشترك هو حب الوطن والغيرة على مصيره، والرغبة في المساهمة الفاعلة والمسؤولة في بناء مغرب جديد تماما، أساسه حقوق الإنسان ودولة المؤسسات والحريات الضامنة لحياة كريمة لجميع المواطنين، قرروا تفعيل تلك المبادرة من اجل تأسيس هيئة سياسية تستمد روحها من اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب ومحيطه العربي .

وعلى إثر مشاورات مكثفة ولقاءات تواصلية تم تشكل لجنة تنسيق وطنية لإخراج الفكرة الحلم إلى حيز الوجود، وشكلت على إثر ذلك تنسيقية وطنية للقيام بما يجب للدعاية لهذا المشروع والعمل على إنجازه على الأرض.

وفيما عهد لصاحب الأرضية بمهمة "منسق وطني"، أسندت لخمسة شبان أخرين مهام التنسيق كل حسب خبرته وإمكانياته وموقعه.والأسماء المشكلة للتنسيقية الوطنية هي: الأستاذ إبراهيم برقوش، الأستاذ عبد الحق كركيط ، الأستاذ وسام شهير، الدكتورة ادريسية بوزايدي والسيد سلام العسراوي.

وجاءت في إعلان المبادئ، الذي نشر في صفحة خاصة بهذه المبادرة على الموقع الاجتماعي فيسبوك،  إجابات عن عدد من المسائل، كانت كما يلي:

من نحن؟

مغاربة داخل الوطن وخارجه نريد التغيير إلى الأفضل بكافة الوسائل المشروعة

بأية وسيلة؟

بالعمل السياسي الجاد الذي يقطع مع الفساد والانتهازية والظلم والاستبداد السلطوي والحزبي والمؤسساتي والفردي والقطع النهائي مع  ثقافة الزعامات.

بأية مرجعية؟

 "تمغربيت" في بعدها الغني، وفق المشروعية الشعبية المستندة إلى الديمقراطية  كآلية لحسم القرارات وانتقاء الأفضل من الأفكار والأشخاص والبرامج،

لسنا متحجرين ولا نريد أن نفرض رقابة على عقول الناس ومشاربهم، نريد أن يجمعنا العزم الصادق على ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع والتصدي للفساد أينما كان.لن نحاسب أحدا على ميولا ته الفكرية بل سنحاسب أنفسنا جميعا على مدى الالتزام أو الإخلال بما سيكون مبادئ معلنة للحزب المصوت عليها في الجمع العام التأسيسي والتي ستكون بمثابة ميثاق عملي وأخلاقي وبرنامج يجمعنا مستقبلا.

ما هو هدفنا القريب ؟

أن نؤسس حزبا ديموقراطيا حقيقيا لا مكان فيه للفاسدين المفسدين ولا موطئ قدم به للانتهازيين، ولا مجال فيه للمنتفعين من الريع السياسي والاقتصادي، ولا الطامحين لزعامات مرضية تحركها الأهواء والمصالح الشخصية الضيقة ،حزب يلم شمل المناضلين الصادقين الغيورين على حال ومستقبل البلاد و العباد.الحزب وسيلة عمل فقط ولن يتحول أبدا إلى صنم  يعبد أو دكان للمتاجرة بأحلام بنات وأبناء الشعب.

من هم خصومنا؟

كل ناهبي الثروات والمال العام

كل لوبيات الفساد

كل بقايا عهد الظلمات

كل أعداء الوحدة الترابية

كل أصحاب الوصاية على عقول الناس

كل من يمارسون شطط السلطة

كل المستفيدين من مشاريع بنيت على الريع الاقتصادي برا وبحرا

كل أعداء حقوق الإنسان في العمل والتعبير والعيش الكريم

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لتأسيس حزب شبابي اختارت الحاسوب رمزا لها و عبارة "لدينا أمل" شعارها، فيما طرحت مسألة اختيار اسم الحزب وأمورا تنظيمية أخرى إلى النقاش العلني في صفحة التنسيقية على الفيسبوك تحت عنوان " التنسيقية الوطنية لتأسيس حزب شبابي مغربي: الأمل يجمعنا". ومن بين الأسماء المتداولة هناك: الاختيار الديمقراطي، حزب الكرامة، الشعب الحر، أمل المغرب..إلخ.

وإذ نشكر كل من تفاعلوا مع مشروعنا هذا بالنقاش والنقد والتوجيه والمساندة والمواكبة التواصلية، نهيب بكافة شباب وطننا الحبيب، الحالمين بمغرب أفضل نستحقه جميعا، أن ينخرطوا معنا في البلورة  العملية لهذه المبادرة النابعة من حسنا بالمسؤولية ورغبتنا في المشاركة الميدانية والمسؤولة في تدبير الشأن العام، من أجل الرقي ببلدنا إلى مصاف المجتمعات المتحضرة العادلة حيت لا سمو إلا للقانون ولا صوت يعلو على صوت الشعب.

والسلام

بتفويض من التنسيقية الوطنية

أحمد الجلالي

"المنسق الوطني"

المزيد: